طالب النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتسريع فحص الطلبات، مع معالجة العقبات التي تواجه الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وتضمنت المقترحات تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه. كما دعا إلى وضع مدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح، مع اعتبار الملف مقبولًا إذا لم يتم الرد عليه خلال تلك المدة، بما يقلل فترة الانتظار والأعباء الإدارية على المواطنين.
واقترح شحاتة مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في إجراءات التصالح إلى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، إلى جانب إتاحة التصالح على الوحدات السكنية بصورة منفردة، دون انتظار استكمال إجراءات التصالح الخاصة بباقي العقار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمراعاة العمالة غير المنتظمة وأسر حاملي كارت تكافل وكرامة، عبر منحهم خصمًا بنسبة 50% من إجمالي مبلغ التصالح، لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتها في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
وشملت المقترحات تبسيط المتطلبات الفنية، بالاكتفاء بتقرير للسلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط صدوره عن مهندس استشاري، بما يسهم في خفض التكلفة وتسهيل استيفاء المستندات.
كما دعا شحاتة إلى منح من سددوا نسبة 25% من قيمة جدية التصالح حق تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني، مؤكدًا أن المقترحات تستهدف تسريع تقنين الأوضاع والحفاظ على حقوق المواطنين وفق الضوابط القانونية والفنية المنظمة للعملية.
نور في الطريق
