قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات العقارية تمثل رسالة بأن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وأوضحت الصبان أن اللجنة تستهدف الكشف عن مدى التزام الشركات بمواعيد التسليم المحددة، واحترام العقود، واستكمال أعمال البنية الأساسية. وأضافت أن هذه الخطوة تمثل، من وجهة نظرها، بداية لمرحلة جديدة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة.
وأكدت، في بيان، أن السوق العقاري لن يدار بمنطق الوعود غير الملزمة أو المتابعة الشكلية، معتبرة أن الرقابة الصارمة تنقل القطاع إلى مرحلة أكثر جدية وفاعلية. وقالت إن المتابعة على أرض الواقع ستتيح تقييم المشروعات فعليًا، والكشف عن نسب الإنجاز الحقيقية وأسباب التأخير، إلى جانب قياس التزام المطورين بالمواصفات والتوقيتات المتفق عليها مع المشترين.
وأضافت عضو لجنة الإسكان أن شراء الوحدة العقارية يرتبط بمدخرات المواطن وثقته، مشيرة إلى أن الإخلال بالتعاقد أو التأخير غير المبرر في التسليم لا يقتصر أثره على مشكلة فردية، بل يمتد إلى استقرار السوق وثقة المواطنين في الاستثمار العقاري.
وأشارت الصبان إلى أن القرارات المرتبطة بالمتابعة والرقابة من شأنها تعزيز الشفافية ورفع مستوى الانضباط داخل القطاع، مع التمييز بين المطور الجاد الذي يواجه تحديات قابلة للحل، والجهات التي تطرح مشروعات أو مواعيد تسليم من دون امتلاك قدرة فعلية على التنفيذ.
وشددت على أن محاسبة المخالفين لا تستهدف الاستثمار، وإنما تحميه من الممارسات التي تضر بالمواطنين وتسيء إلى سمعة الشركات الملتزمة، مؤكدة ضرورة التفريق بين المطور الذي يواجه ظروفًا استثنائية خارجة عن إرادته، ومن يحصل على أموال المواطنين ثم يتعمد التأخير أو لا يلتزم بما تعاقد عليه.
نور في الطريق
