عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، اجتماعًا لوضع تصور متكامل لخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وتحديد الملفات ذات الأولوية التي تستلزم المتابعة والمناقشة تحت قبة البرلمان.
وأعلن شلبي تشكيل لجان فرعية لمتابعة الملفات المختلفة وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، إلى جانب التنسيق مع قطاعات وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، بهدف سرعة الوقوف على تفاصيل المشكلات المطروحة ومعدلات التعامل معها.
ملفات على أجندة اللجنة
وقال رئيس لجنة الإسكان إن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي تتصدرها ملفات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنظيم العلاقة مع المطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي، والأحوزة العمرانية. وأشار إلى أن اللجنة ستبحث الإجراءات والحلول التي يمكن أن تسهم في إنهاء المشكلات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين.
كما أعلن تشكيل لجنة لآلية مراجعة معدلات الإنجاز، بما يتيح رصد المعوقات أولًا بأول، وتحديد ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا أو تنسيقًا مع الجهات التنفيذية.
وأكد شلبي حرص اللجنة على دعم خطط الدولة والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أن ذلك لا يعني التخلي عن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، بل يستهدف الوصول إلى أفضل النتائج عبر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد على أن التعامل مع الملفات المطروحة يتطلب ترتيبًا دقيقًا للأولويات، لتوجيه الجهود إلى القضايا الأكثر إلحاحًا والأشد اتصالًا باحتياجات المواطنين. وأضاف أن اللجنة ستواصل بحث طلبات الإحاطة والمشكلات التي يعرضها النواب، والتواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية إتاحة البيانات والمعلومات أمام أعضائها، باعتبارها أداة أساسية لتمكين النواب من أداء مهامهم الرقابية والتشريعية بكفاءة، ومتابعة تطورات الملفات وحقيقة المشكلات ومعدلات تنفيذ الحلول المتفق عليها.
نور في الطريق
