قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون التطوير العقاري فور إحالته من مجلس الوزراء إلى البرلمان، مؤكدا جاهزيتها لإصدار قانون قوي يراعي مصالح المواطنين والمطورين العقاريين.
وأوضح مسعود أن القانون يمثل أهمية لتحريك السوق العقارية وخدمتها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق العملاء والمطورين على السواء. وشدد على حرص اللجنة على صياغة قانون متوازن يدفع مسار التطوير العقاري ويتوافق مع متطلبات المواطنين.
تصنيف شركات التطوير العقاري
وأكد وكيل لجنة الإسكان ضرورة تصنيف شركات التطوير العقاري، باعتبار أنها تختلف في إمكاناتها وقدراتها. وقال إن التصنيف ينبغي أن يعتمد على معايير تشمل الملاءة المالية، وحجم المنشآت والمبيعات، وحجم المشروعات التي سبق تنفيذها وتسليمها، والخبرة، فضلا عن حجم الأراضي التي تمتلكها الشركة باعتبارها جزءا من محفظتها العقارية.
وأضاف أن اللجنة ستراعي مختلف الجوانب لإخراج قانون شامل للقطاع، معربا عن أمله في صدور قانون التطوير العقاري خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن مشروعات القوانين التي ترد إلى اللجنة لا تستغرق أكثر من عام.
وشدد مسعود على أهمية استجابة الحكومة لملاحظات النواب وتوصياتهم بشأن مشروعات القوانين، موضحا أن النواب أكثر احتكاكا بمشكلات الشارع واحتياجاته، مع تأكيده عدم وجود خلاف على دور الحكومة وخبراتها الأكاديمية في صياغة التشريعات.
وأشار إلى ضرورة توافق قانون التطوير العقاري مع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والسمسرة العقارية، لارتباط القطاع بصناعات البناء والمصانع والمحاجر والصناعات المغذية. كما دعا إلى دعم تصدير العقار عبر تنظيم معارض خارجية والترويج للعقارات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم السوق العقارية وضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ المرافق. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماع مع وزيرة الإسكان يوم الثلاثاء 2 سبتمبر بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار والنقاش.
نور في الطريق
