الحزب المصري الديمقراطي يضع الاقتصاد والحقوق والمعاشات على أجندته البرلمانية
يستعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لدور الانعقاد الثاني بمشروعات قوانين وأدوات رقابية تشمل الأزمة الاقتصادية والبيئة وحرية تداول المعلومات والتأمينات والسوق العقاري.
يستعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لدور الانعقاد الثاني بمشروعات قوانين وأدوات رقابية تشمل الأزمة الاقتصادية والبيئة وحرية تداول المعلومات والتأمينات والسوق العقاري.
أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه لم يطلب العودة إلى الحركة المدنية الديمقراطية، مشددًا على أن أي مشاركة مستقبلية مرهونة بالعمل المشترك في القضايا المتفق عليها، مع استمرار دعمه لتعاون قوى المعارضة المدنية.
ربط الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عودته إلى الحركة المدنية الديمقراطية بإعادة بنائها على قاعدة الاتفاق في القضايا المشتركة وحرية العمل المنفرد في نقاط الخلاف، مؤكدًا أنه لم يتقدم بطلب للعودة.
هاني جورج، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعا إلى معالجة أوجه القصور داخل الأحزاب بالتوازي مع تحسين المناخ السياسي والإعلامي، لاستعادة ثقة المواطنين في العمل الحزبي.
أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية لتلقي إقرارات الذمة المالية للأعضاء وإحالتها دوريًا للجهات المختصة، وذلك عقب خلاف شهدته محافظة أسيوط بين النائبة سناء السعيد وأحد النواب.
قالت النائبة مها عبد الناصر إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات قُدم في الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول، بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتوقيع 60 عضوًا بمجلس النواب.