تستعد الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلسي النواب والشيوخ لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بأجندة تضم مشروعات قوانين وأدوات رقابية وملفات اقتصادية ومجتمعية وحقوقية. ومن المقرر أن يناقش الحزب أجندته التشريعية الأسبوع المقبل.
وتشمل الأولويات تداعيات الأزمة الاقتصادية، وملفات البيئة، ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات، إلى جانب مشكلات التأمينات والمعاشات والسوق العقاري.
وقال محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن الحزب يركز على البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية باستخدام الأدوات البرلمانية، بما يرتبط بالموازنة والحساب الختامي والخطة الاستثمارية وتأثيراتها في الاقتصاد.
وأشار الإمام إلى أن الظروف الجيوسياسية تنذر بأوضاع اقتصادية خانقة مع ارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن سعر البرميل تجاوز 100 دولار، مقابل 75 دولارًا محددة في الموازنة المصرية. وأضاف أن ارتفاع الأسعار عالميًا، رغم توقيع مصر عقود التحوط، قد يفضي إلى موجة تضخم جديدة واحتمال رفع أسعار مشتقات البترول.
وأوضح أن الحزب يعتزم تقديم حزمة قوانين، بينها مشروعات أعدها النائب أحمد علاء فايد بشأن البيئة والكربون وزراعة الأشجار، لتشجيع إقامة حزام أخضر خارج المدن واستكمال التشجير. كما سيتابع الحزب التشريعات الحقوقية التي قدمتها النائبة مها عبد الناصر، وتشمل حرية تداول المعلومات ومفوضية مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.
وفي مجلس الشيوخ، قال محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الهيئة ستناقش أجندتها الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن المجلس ينظر في مشروعات القوانين المحالة إليه، وأنه ليس مبادرًا بالتشريع.
من جانبه، طالب خالد راشد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ، بضوابط للمطورين العقاريين تنظم علاقتهم بمشتري الوحدات، عبر تعديلات قانونية أو قانون موحد. وأضاف أن نواب الحزب سيوجهون سؤالًا للحكومة حول إجراءاتها لمواجهة استمرار الحرب الإيرانية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة، بما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
نور في الطريق
