أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب أن المجلس يتخذ بصورة دورية الإجراءات المقررة قانونًا ووفقًا للائحته الداخلية لتلقي إقرارات الذمة المالية من الأعضاء في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى إرسالها دوريًا إلى الجهات المختصة قانونًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وجاءت إفادة المصدر ردًا على ما تناولته مواقع إعلامية بشأن مطالبة النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الجهات الرقابية بفحص الذمة المالية لأحد نواب محافظة أسيوط. وترتبط المطالبة بخلاف شخصي وقع خلال اجتماع المحافظ أمس الإثنين.
رواية النائبة عن اجتماع المحافظ
وقالت سناء السعيد إنه أثناء مناقشتها مع اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، ومطالبتها بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية في المحافظة، تدخل أحد النواب بصورة سلبية قائلًا: «إنتي عايزة تهدي بيوت الناس بساحل سليم».
وأضافت أنها ردت بأنها من ساحل سليم وأدرى بها وبأهلها، قبل أن يتطاول النائب، بحسب قولها، على نواب القائمة ويصفهم بأنهم «كتع» ولا يمثلون الشعب ولا يصلحون لتمثيله، إلى جانب توجيه اتهامات لها ولعائلتها ولحزبها ولكل نواب القائمة.
وشددت النائبة على التزامها وحزبها بالقانون، ومطالبتهما بتطبيقه عليهما وعلى أفراد أسرهم عند وقوع أي مخالفة. وطالبت الجهات الرقابية بفحص الذمم المالية لجميع النواب وذويهم، ومراجعة الثروات قبل النيابة وبعدها وما طرأ عليها من تغيرات، والتحقق من أي مخالفات أو تربح عبر الحصانة النيابية.
واعتبرت أن وصف نواب القائمة يمثل إهانة لهم وللفئات التي حددها الدستور، وبصفة خاصة لممثلي ذوي الإعاقة. كما أعلنت أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد النائب وضد بعض من وصفتهم بمدعي الصحافة.
وأوضحت أنها تقدمت بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين، انتظارًا لتحقيقات النقابة، رغم قولها إن ما نُشر تنطبق عليه مواد من قانون العقوبات. وأكدت استعدادها للمثول أمام أي جهة تحقيق دون الحاجة إلى رفع الحصانة، داعية إلى مساءلتها وأسرتها حال ارتكاب أي مخالفة.
نور في الطريق
