أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن عودته إلى الحركة المدنية الديمقراطية ترتبط بإعادة بنائها على قاعدة العمل المشترك في القضايا المتفق عليها، مع إتاحة المجال لكل طرف للعمل بصورة منفردة في المسائل محل الخلاف.
وقال الحزب، في بيان تعليقًا على إعلان الحركة المدنية الديمقراطية إعادة هيكلتها في 11 سبتمبر 2026، إنه لم يطلب «العودة» إلى الحركة، لكنه تمسك بهذا المبدأ منذ البداية. وأوضح أنه كان ضمن سبعة أحزاب أسست الحركة، قبل ابتعاد ثلاثة منها لاحقًا، بالإقصاء أو التخارج، وكان الحزب من بينها.
وأشار إلى أن الأحزاب السبعة تحملت جانبًا كبيرًا من معارك المعارضة، ومنها اتفاقية تيران وصنافير والتعديلات الدستورية. وأضاف أن هدفه من تأسيس الحركة كان تجميع القوى الديمقراطية المدنية المصرية، بعد مرحلة وصفها بالجزر والموات في الحياة السياسية، لتشكيل بديل عن السلطة القائمة وجماعة الإخوان.
وشدد الحزب على أن الائتلاف السياسي يجب أن يقوم على التوافق لا على منطق الأغلبية والأقلية، معتبرًا أن الاتفاق على كل القضايا ليس شرطًا للعمل المشترك. وقال إن إصرار بعض الأطراف على خلاف ذلك أفضى إلى وضع لم يكن الحزب يطلبه أو يتمناه.
وأكد المصري الديمقراطي الاجتماعي استمرار تواصله مع مكونات الحركة عقب تجميد نشاطه فيها، عبر قيادته ونوابه والمشاركة في أنشطة مشتركة، وبقرارات معلنة من قيادة الحزب. كما أشار إلى دعمه مواقف الحركة في مجلس أمناء الحوار الوطني وفي ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.
وجدد الحزب استعداده للتعاون مع المكونات الراغبة في ذلك، مؤكدًا رفضه أي محاولات للوقيعة بين قوى المعارضة المدنية، ومتمسكًا بقاعدة: «نعمل معًا فيما نتفق حوله، ويعمل كلٌّ منا منفردًا فيما نختلف حوله».
وكانت الحركة أعلنت في 11 سبتمبر إلغاء مجلس الأمناء، واختيار أكرم إسماعيل منسقًا عامًا، وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة، بعد نقاشات وخلافات حول مستقبلها وآليات عملها، بينها أزمة «بيان القصر».
نور في الطريق
