أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالفعل خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول للمجلس، بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب عليه وتوقيع 60 عضوًا بمجلس النواب.
وأعربت عبد الناصر، خلال لقاء مع الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين، عن أملها في إدراج مجلس النواب المشروع ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن الدفع به يتطلب حملة ضغط يشارك فيها الصحفيون ونواب آخرون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وأضافت أن الحكومة قد تعد مشروع قانون موازيا، على أن تجري مناقشة المشروعين.
وأوضحت أنها كانت ترغب في العمل على القانون خلال الفصل التشريعي السابق، لكنها لم تكن تمتلك آنذاك مسودة مكتملة قابلة للتقديم، ما أدى إلى تأجيل الخطوة. وقالت إن مشروع نقابة الصحفيين كان نقطة انطلاق أساسية لها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي.
الإفصاح ومواجهة الشائعات
وشددت النائبة على أن غياب حرية تداول المعلومات يعد أحد أسباب انتشار الشائعات، مستشهدة بأزمة الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم. وأكدت حاجة المواطنين إلى معلومات موثقة وحيثيات واضحة، كما ربطت توافر البيانات والتقارير الموثقة بملف الاستثمار وقدرة المواطن والمستثمر على معرفة ما يدور حولهما.
وأضافت أن من حق المواطنين معرفة الموازنة المخصصة للمناطق التي يعيشون فيها وكيفية إنفاقها، معتبرة أن إتاحة المعلومات تدعم الدولة والحكومة وتتيح للمواطنين المشاركة في عملية صنع القرار.
وينص المشروع على الإفصاح الفوري عن البيانات والمعلومات المرتبطة بقرارات ذات آثار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خطيرة، أو التي قد يترتب على تأخر نشرها ضرر مادي أو معنوي. كما ينظم طلب المعلومات والتظلم والطعن، ويحدد ضوابط تصنيف المعلومات ودرجات سريتها، مع إتاحة إلزام الجهات بالإفصاح في حالات منها تهديد السلامة الشخصية والصحة العامة وكشف الفساد أو المخالفات الجسيمة للقانون.
نور في الطريق
