تتجه انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى منافسة مفتوحة مع اقتراب انعقاد المؤتمر العام في 6 نوفمبر، لاختيار رئيس الحزب واستكمال تشكيل الهيئة العليا، بعد انتهاء ولاية فريد زهران الذي قاد الحزب لنحو عشر سنوات.
وأعلن أحمد فوزي ومحمود سامي ومها عبد الناصر اتفاقهم على خوض الانتخابات في إطار تحالف ثلاثي للمناصب القيادية. ويترشح أحمد فوزي لرئاسة الحزب، فيما يخوض محمود سامي السباق على منصب نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، على أن يتولى منصب النائب الأول إذا نال التحالف تأييد المؤتمر العام. كما تترشح مها عبد الناصر لمنصب الأمين العام.
وقال أصحاب التحالف إن تفاهمهم جاء عقب مشاورات ومناقشات تناولت الوضعين السياسي والتنظيمي للحزب، ورؤية المرحلة المقبلة. ويطرح التحالف تقوية التنظيم وإعداد كوادر جديدة والاستفادة من مجلس الأمناء، إلى جانب وضع استراتيجيات وبرامج محدثة للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
مرشحون ورؤى مختلفة
وفي المقابل، أعلن خالد راشد، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ترشحه رسميًا لرئاسة الحزب. ويركز برنامجه على الحفاظ على تماسك الحزب، وتوسيع الحوار مع القوى السياسية، وضمان تمثيل الأمانات الجغرافية، فضلًا عن تطوير العمل المالي والإداري وتحديث أدوات التواصل والإعلام.
وشهدت الأسابيع الماضية تداول أسماء أخرى للمنافسة، بينها إيهاب أبو سريع وباسم كامل. وكان محمود سامي من الأسماء المرتبطة في وقت سابق بسباق الرئاسة، قبل اتجاهه إلى قيادة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وهو المنصب الذي أعلن اختياره له في 4 أكتوبر الجاري.
وانتخب فريد زهران رئيسًا للحزب للمرة الأولى في أبريل 2016، ثم أعيد انتخابه في مايو 2022، بينما تنص قواعد الحزب على انتهاء ولايته الحالية وعدم أحقيته في الترشح لفترة جديدة. وأنهى الحزب انتخاباته الداخلية في 20 أمانة جغرافية، ليكتمل قوام المؤتمر العام الذي سيختار الرئيس، فيما تستكمل الهيئة العليا الجديدة لاحقًا انتخاب نواب الرئيس والأمين العام وقيادات الأمانات والمكتب السياسي والمناصب التنفيذية.
نور في الطريق
