أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفه من إعادة هيكلة الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى العودة إليها، مع تمسكه بدعم التعاون بين مكونات المعارضة المدنية رغم الخلافات المتعلقة بآليات العمل داخل الحركة.
وقال الحزب، في بيان تعليقًا على بيان الحركة المدنية الديمقراطية الصادر في 11 سبتمبر 2026 بشأن إعادة هيكلتها، إنه كان ضمن الأحزاب السبعة المؤسسة للحركة، قبل أن تبتعد عنها لاحقًا 3 أحزاب مؤسسة، سواء بالإقصاء أو التخارج، وكان الحزب من بينها.
وأوضح أن الأحزاب المؤسسة، وفي مقدمتها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحملت جانبًا كبيرًا من أعباء العمل المعارض في عدد من المعارك السياسية، بينها قضية اتفاقية تيران وصنافير والتعديلات الدستورية.
وأشار إلى أن تأسيس الحركة استهدف تجميع القوى الديمقراطية المدنية المصرية، عقب فترة وصفها بـ«الجزر والموات» في الحياة السياسية، والعمل على تشكيل بديل سياسي عن السلطة القائمة وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد الحزب أن تصوره للحركة يقوم على كونها إطارًا للعمل المشترك بين قوى ومنظمات مختلفة البرامج والطبيعة، بحيث يقتصر الالتزام الجماعي على القضايا محل التوافق، مع بقاء حق كل طرف في العمل المستقل بالملفات الخلافية. وشدد على أن الائتلافات السياسية ينبغي أن تدار بالتوافق لا بمنطق الأغلبية والأقلية.
وأضاف أنه حافظ على التواصل مع مكونات الحركة خلال نشاطه فيها وبعد تجميد مشاركته، عبر قياداته ونوابه وأنشطة مشتركة، بعلم قيادة الحزب وموافقتها. وقال إنه تحمل ما وصفه بـ«تجاوزات وإساءات» من بعض الأطراف، لكنه ظل داعمًا لمواقف الحركة داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، خصوصًا في ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.
وفيما يتعلق بالعلاقة المستقبلية، أوضح الحزب أن مشاركته مجددًا ترتبط بإعادة بناء الحركة على قاعدة التعاون في الملفات المتفق عليها، وحق كل طرف في التحرك منفردًا بشأن نقاط الخلاف. ودعا الحركة إلى طرح رؤيتها للتغيير وتجنب المعارك الجانبية والتراشق بين أطراف المعارضة المدنية.
وجدد الحزب التزامه بالتعاون مع المكونات الراغبة في ذلك، مؤكدًا استمرار دعمه لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
نور في الطريق
