أعلنت نقابة المحامين تنسيقها مع وزارة العدل لتدريب المحامين والتوعية بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل بدء تطبيقه مطلع أكتوبر، وسط مطالب بالتدرج في التقاضي عن بُعد ورفض زيادة الرسوم.
عضو مجلس نقابة المحامين السيد جابر مكي يقول إن منظومة التقاضي عن بُعد تبدأ مطلع أكتوبر، موضحًا أن الرسوم الإلكترونية تُقارن بما يتحمله المحامي عند قيد الدعاوى ورقيًا، فيما حددت وزارة العدل أسعار عدد من خدمات المنصة.
وجّه النائبان ياسر الهضيبي وبسام الصواف أسئلة برلمانية بشأن الرسوم المستحدثة والمرفوعة على خدمات التقاضي والخدمات الرقمية، مطالبين بضمان عدم مساسها بحقوق التقاضي والدفاع.
تقدم النائب بسام الصواف بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن التوسع في الرسوم القضائية ورسوم التقاضي عن بُعد، مطالبًا بحسم تساؤلات الجاهزية التقنية وقدرة المواطنين على تحمل التكلفة.
محمد هيبة يطالب بمراجعة الرسوم المفروضة على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، مؤكدا أن أعباء التسجيل والخدمات ستُرحّل في النهاية إلى المواطنين.
أتاحت وزارة العدل منصة رقمية متكاملة لخدمات المحامين، مؤكدة أن استخدامها اختياري، وتشمل حضور جلسات الجنايات وتجديد الحبس عن بُعد والاستعلام عن مواعيد الجلسات.
أطلقت وزارة العدل المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد وخدمات المحامين أمام محاكم جنايات أول درجة، مع بدء دورات تدريبية مكثفة في جميع المحافظات اعتبارًا من 5 سبتمبر 2026.