قال السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن منظومة التقاضي عن بُعد عبر منصة خدمات المحامين تبدأ تطبيقها مطلع شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمحامين رفع الدعاوى والإجراءات القانونية إلكترونيًا، سواء تعلقت بالإعلان أو بالقضية.
وأوضح مكي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن استخدام المنصة يتطلب سداد مصاريف وصفها بأنها «عادية» مقابل خدمات المنصة والإجراءات الإلكترونية. وبشأن شكاوى من ارتفاع التكاليف، قال إن تقييمها يكون وفق «النسبة والتناسب» بين الرسوم وما يوفره النظام من نفقات انتقال وخدمات ووقت وجهد عند التوجه إلى المحكمة لقيد الدعوى ورقيًا.
وأضاف أن الرسوم قد تتضمن «مغالاة شوية»، لكنها تعوض إجراءات أخرى ويستفيد منها المحامي، مؤكدًا جاهزية المحامين للتعامل مع التقاضي عن بُعد.
وأشار إلى تنظيم دورات تدريبية بالتنسيق بين نقيب المحامين عبد الحليم علام ووزير العدل المستشار محمود حلمي، وعُقدت في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية ومحاكم استئناف طنطا وأسيوط وقنا والقاهرة.
ولفت إلى أن النظام يستهدف إنجاز العدد الكبير من القضايا في المحاكم، إذ يمكن للمحامي تقديم طلب لمباشرة قضيته عن بُعد وسداد الرسوم، والترافع من مكتبه أو أي مكان مع التواصل المرئي مع الدائرة. وأكد أن الأصل هو الحضور في قاعة الجلسة، لكن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أتاحت نظر القضايا عن بُعد بناءً على طلب المحامي اعتبارًا من مطلع أكتوبر.
رسوم خدمات المنصة
حددت وزارة العدل 500 جنيه اشتراكًا سنويًا للتسجيل بالمنظومة، و500 جنيه لحضور الجلسات عن بُعد في الجنايات، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس. كما تبلغ تكلفة تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى 10 جنيهات، و5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات، بينما تصل باقة 500 رسالة، بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة، إلى 2500 جنيه.
وتتيح المنصة التسجيل الإلكتروني وحضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيًا.
نور في الطريق
