أتاحت وزارة العدل منصة رقمية متكاملة لخدمات المحامين، بهدف التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، مع التأكيد على أن الاستفادة من خدماتها اختيارية وليست إلزامية.
وتشمل المنصة إتاحة الحضور عن بُعد في قضايا الجنايات مقابل 500 جنيه، كما تتيح حضور جلسات تجديد الحبس عن بُعد مقابل 100 جنيه. وتوفر كذلك خدمة الاستعلام عن تاريخ الجلسات دون رسوم.
وتتضمن الخدمات أيضًا إمكانية الحصول على صور من ملف الدعوى، وفق الإجراءات والرسوم المقررة.
إجراءات التقاضي عن بُعد
وقالت وزارة العدل إن إتاحة هذه الخدمات تأتي في ضوء ما أجازه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتحديدًا المادة 531، التي تجيز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد، باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.
وأوضحت أن المنصة تدعم الاستفادة من الحلول الرقمية في إجراءات التقاضي، وتستهدف مساعدة المحامين، خصوصًا في الحالات التي يتعذر فيها الحضور الشخصي.
وأكدت الوزارة أن الخدمات الرقمية تستهدف تقليل الوقت والجهد والمصروفات، مع استمرار إتاحة الإجراءات التقليدية أمام المحامين الراغبين في استخدامها.
نور في الطريق
