أعرب محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن مفاجأة النقابة بفرض رسوم تسجيل على منظومة «التقاضي الجنائي عن بُعد»، مطالبا بمراجعة هذه القرارات والتنسيق مع النقيب العام للمحامين ومجلسه.
وقال هيبة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية»، إن منظومة مصر الرقمية أنشأتها وزارة الاتصالات، فيما خصصت وزارة العدل جزءا منها للتقاضي عن بُعد في القضايا المدنية والاقتصادية والجنائية. وأضاف أن المحامي يستخدم المنظومة بالتسجيل أولا كمواطن ثم كمحام، مشيرا إلى أن التسجيل ظل متاحا مجانا خلال السنوات الخمس الماضية في القضايا المدنية والمعاملات النيابية وقضايا الأحوال الشخصية.
وأوضح أن الإجراء المستحدث، بالتنسيق بين وزارة العدل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتعلق بمنظومة «التقاضي الجنائي عن بُعد»، معتبرا أن الرسوم الجديدة تمثل عبئا على المحامين. وأضاف أن قانون الرسوم القضائية ينص على أن أي رسم يجب أن يُفرض بقانون.
وقال إن الهدف من المنظومة، إذا كان تيسير الإجراءات القضائية للمواطن، لا يستدعي تحميله رسوما، مؤكدا أن ما يدفعه المحامي من رسوم تسجيل سيُرحّل بالتبعية إلى المواطن. كما أشار إلى أن القضاء الجنائي يستلزم في الأصل الحضور والتواجد الذاتي والبشري.
وفي سياق آخر، نفى صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن منع الصادر ضدهم أحكام جنائية من عمل توكيلات، واصفا ذلك بأنه غير صحيح. ولفت إلى أن تعليق التعامل على «سيستم» الشهر العقاري قد يطال الصادر ضدهم أحكام متعلقة بالأسرة أو النفقات، موضحا أنه من الوارد منع المحكوم عليهم بالنفقة من عمل توكيلات، بعد إخطارهم قبل التعليق لإتاحة سداد النفقة.
رسوم خدمات المحامين الرقمية
وتتيح منصة خدمات المحامين التابعة لوزارة العدل التسجيل الإلكتروني وحضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيا. وتشمل الرسوم المحددة 500 جنيه اشتراكا سنويا للتسجيل، و500 جنيه لحضور جلسات الجنايات عن بُعد، و100 جنيه لجلسة تجديد الحبس، و10 جنيهات لتصوير كل صفحة، و5 جنيهات لكل رسالة تحديث، و2500 جنيه لباقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفا للرسالة.
نور في الطريق
