تستعد نقابة المحامين لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، بعد اتفاق وزير العدل ونقيب المحامين على التعاون في الاستعداد لبدء العمل بالقانون، بحسب محمد الكسار وكيل النقابة.
وقال الكسار إن النقابة تعمل على تنظيم دورات تدريبية للمحامين وتثقيفهم بالمواد التي جرى تعديلها في القانون. وأضاف أن تجهيز البنية التحتية اللازمة يقع على عاتق وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويشمل إعداد قاعات المحاكم، وتوفير أماكن بديلة للحبس الاحتياطي، وتفعيل منظومة الإعلانات الإلكترونية.
وأشار إلى احتمال ظهور معوقات في بداية التطبيق، بينها عدم جاهزية بعض المحاكم أو انقطاع شبكات الإنترنت أو نقص الكوادر المدربة على المنظومة الجديدة، مؤكدا أن التعامل مع هذه التحديات سيكون تدريجيا حتى تستقر الإجراءات بمرور الوقت.
تدريب للمحامين وتحفظ على التوسع السريع
من جانبه، قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة عقدت ندوات بمشاركة أساتذة جامعات ومحامين متخصصين في الجنايات، بهدف توعية شباب المحامين بأحكام القانون الجديد. وأضاف أن عشرات ومئات المحامين تلقوا تدريبا بالتعاون بين النقابة ووزارة العدل.
ودعا مسعود إلى التريث في التوسع بمنظومة التقاضي عن بُعد، مطالبا بتجربتها فعليا لفترة قبل تعميمها، لتفادي مشكلات تقنية قد تؤثر على سير العدالة. وأوضح أن اللجوء إلى التقاضي عن بُعد ليس إلزاميا للمحامي، وأن القانون نظم كذلك إجراءات الإعلان عبر الرسائل النصية أو الإلكترونية أو الاتصال الهاتفي بما يضمن علم المتهم.
وأوضح أن القانون ألغى المعارضة الاستئنافية، ليصبح الحكم نهائيا فور صدوره من محكمة الاستئناف، مؤكدا أنه لا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة لبدء العمل به، إلا إذا كان ذلك لمصلحة المتهم.
وفي ملف الرسوم، أكد مسعود رفض النقابة زيادة رسوم منظومة التقاضي عن بُعد، موضحا أن التسجيل بها يتطلب دفع 500 جنيه، إلى جانب رسوم للحضور في كل جلسة ورسوم أخرى عند التأجيل، معتبرا ذلك عبئا كبيرا على المتقاضين.
نور في الطريق
