أطلقت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عبر بوابتها الإلكترونية، «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، التي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، في إطار الاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، واستخراج صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الانتقال إلى المحكمة، فضلًا عن السداد الإلكتروني الفوري للرسوم. كما تتيح إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها عبر الرسائل النصية «SMS».
وبحسب وزارة العدل، تسمح منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد بمشاركة أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا ورفع كفاءة إجراءات التقاضي.
تدريب واستعدادات للتطبيق
وفي هذا الإطار، أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني، لمتابعة الاستعدادات الجارية.
وافتتح الوزير خلال الجولة الدورة التدريبية الثالثة للمحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بشأن منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة، ضمن خطة لتأهيل أطراف منظومة العدالة قبل التطبيق الفعلي.
وأكد أن الوزارة انتهت من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم والتدريب اللازمة بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين. وأشار إلى بدء دورات تدريبية مكثفة اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر 2026 في جميع محافظات الجمهورية، تشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة وأمناء سر الجلسات والمحامين بالنقابات الفرعية.
كما اطلع الوزير على منظومة المطالبات القضائية الرقمية بمحكمة القاهرة الجديدة، والتي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
نور في الطريق
