شهد مجلس النواب تحركات برلمانية موجهة إلى الحكومة ووزير العدل بشأن الزيادات في الرسوم والمقابلات المالية المفروضة على خدمات التقاضي والخدمات الرقمية، والتي قال نواب إنها شملت نحو 33 خدمة ووصلت في بعضها إلى ما بين 200% و500%.
ووجّه ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير العدل حول ضمانات تطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، والسند القانوني للرسوم المقررة على خدماتها، ومدى جاهزية البنية التحتية بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار الهضيبي إلى رسوم تشمل 500 جنيه اشتراكًا سنويًا للمحامي، و500 جنيه لحضور جلسة جناية عن بُعد، و300 جنيه لجلسة الجنح أو الاستئناف، و100 جنيه لجلسة تجديد الحبس، و10 جنيهات لتصوير الورقة، و2500 جنيه لباقة تضم 500 رسالة نصية. وطالب بتحديد الأساس التشريعي لهذه الرسوم، وبيان آليات الإعفاء أو التخفيض لغير القادرين.
كما أثار تساؤلات بشأن كفاءة شبكات الاتصال داخل المحاكم، والإجراءات المقررة عند انقطاع الإنترنت أو تعطل المنصة، وضمان سرية التواصل بين المتهم ومحاميه وحماية البيانات والتسجيلات وسلامة إثبات الحضور.
من جانبه، وجّه النائب بسام الصواف سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عن التوسع في الرسوم القضائية ورسوم التقاضي عن بُعد. وقال إن قرارات تنظيمية صدرت في مارس 2025 تضمنت استحداث ورفع المقابل المالي لخدمات منها قيد الدعاوى واستخراج صور الأحكام وشهادات الجدول ومراجعة الملفات والتنفيذ والخدمات المميكنة.
ولفت الصواف إلى أن تكلفة تصوير الورقة الرسمية في بعض الملفات الجنائية تصل، بحسب ما ورد في سؤاله، إلى 40 جنيهًا للورقة الأولى و35 جنيهًا لما يليها، بما قد يجعل تصوير ملف من ألف ورقة يتجاوز 35 ألف جنيه، فضلًا عن مقابل التصوير الضوئي.
وطالب النائب بمراجعة الرسوم المستحدثة، وتوضيح سندها الدستوري والقانوني، وإعداد إطار تشريعي موحد وشفاف ينظم الرسوم القضائية والخدمات الرقمية، بما يمنع تحول التكلفة إلى عائق أمام حق التقاضي والدفاع.
نور في الطريق
