تقدم النائب الدكتور محمد مجدي فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤالين برلمانيين إلى المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حماية الخصوصية والبيانات الشخصية والبيومترية للمواطنين، ومدى التزام الجهات والشركات المعنية بالضوابط القانونية لتداول هذه البيانات وتأمينها.
وتأتي هذه التحركات عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في 10 أغسطس 2026، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بعد ثبوت وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين من دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
رقابة مركز حماية البيانات
وتناول السؤال الأول مدى تفعيل الدور الرقابي لمركز حماية البيانات الشخصية، المنشأ بموجب القانون رقم 151 لسنة 2020، وطبيعة التنسيق بين المركز والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ظل رئاسة الوزير المختص لمجالس إدارة الجهتين.
واستفسر فريد عما إذا كانت شركات المحمول أو الجهاز قد أبلغا مركز حماية البيانات الشخصية رسميًا بالواقعة، وفقًا للمادة (7) من القانون، وما إذا تم إخطار المواطنين المتضررين بما تعرضت له بياناتهم. كما سأل عن ممارسة المركز لاختصاصاته الرقابية والتفتيشية تلقائيًا، ووجود بروتوكول أو قرار تنظيمي ملزم للتنسيق بين الجهتين عند وقوع انتهاكات للبيانات الشخصية.
ضوابط التحقق البيومتري
وفي السؤال الثاني، أثار النائب تساؤلات بشأن التوسع في آليات التحقق البيومتري، ومنها بصمة الوجه والقياسات الحيوية، ومشروع الهوية الرقمية الموحدة المقترح للتحقق من هويات حائزي خطوط المحمول.
وطالب ببيان حصول الجهات المعنية على تراخيص مركز حماية البيانات الشخصية وفق المادة (12) من القانون، وعرض منظومة التحقق البيومتري على المركز قبل الإعلان عنها أو بدء تطبيقها. كما طلب الكشف عن دراسات تقارن هذه الآليات بوسائل أقل مساسًا بالخصوصية، ومدى إلزام المواطنين بها أو إتاحة بدائل لهم.
وشملت التساؤلات الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات البيومترية، ومدد الاحتفاظ بها، ومعايير تأمينها، وآلية تمكين المواطن من طلب محو بياناته بعد انتهاء الغرض من جمعها. وطالب فريد بردود كتابية رسمية استنادًا إلى المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
نور في الطريق
