تقدم النائب محمد الصالحي بسؤال برلماني للحكومة حول ما أثير عن إدراج بيانات مواطنين في شركات وكيانات قانونية دون موافقتهم، مطالبًا بمراجعة إجراءات التحقق من الهوية وآلية عاجلة للاعتراض والتجميد.
تقدم النائب محمد مجدي فريد بسؤالين برلمانيين حول حماية بيانات المواطنين، بعد إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب خطوط مسجلة دون علم أصحاب البيانات.
أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في شكاوى تسجيل خطوط ببيانات مستخدمين دون علمهم، وأقر إجراءات عاجلة لضبط التسجيل والتحقق من هوية حائزي الخطوط.