أعلنت هيئة قضايا الدولة صدور حكم دولي لصالح الدولة المصرية، يقضي بإلزام المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التقاضي، في خطوة قالت الهيئة إنها تكتسب أهمية خاصة ضمن منازعات التحكيم الاستثماري الدولي.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة قضايا الدولة، في بيان، أن الحكم من الأحكام اللافتة في مجال التحكيم الاستثماري الدولي، معتبرًا أنه يعكس قوة الأسانيد ودقة الدفوع ورسوخ الحجج القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري لحماية حقوق الدولة ومقدراتها.
وأضاف البيان أن فريق الدفاع تناول النزاع من مختلف جوانبه، وفنّد الادعاءات المثارة استنادًا إلى الأسانيد القانونية، مشيرًا إلى أن صدور الحكم يمثل تتويجًا للجهود المبذولة في الدفاع عن حقوق الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية.
وتمت جهود الدفاع وفقًا لتوجيهات المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتحت إشراف المستشار عبد الوهاب بكير، نائب رئيس الهيئة والمشرف على قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، والمستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي.
وضم فريق الدفاع المستشارة ابتهال أحمد رجب والمستشارة مها محمد مصطفى، بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي.
وأكدت الهيئة أن الحكم يضاف إلى سجلها في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة وترسيخ مكانتها القانونية في المحافل الدولية. وشددت على مواصلة دورها في الدفاع عن حقوق الدولة ومؤسساتها وصون المال العام، في إطار عمل قانوني يقوم على الاستقلال والتجرد والكفاءة.
نور في الطريق
