أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببراءة ذمة عضو هيئة تدريس من رد نفقات بعثته الدراسية إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن إجازات مرافقة الزوجة المعتمدة لا تمثل إخلالًا بالتزامه الوظيفي.
قال أيمن عصام، عضو هيئة دفاع المستأجرين، إن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية تتضمن طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 في مجمله وعدد من مواده، فيما تستكمل هيئة المفوضين نظرها في 13 سبتمبر 2026.
أجلت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا نظر الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، المقام على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.