قدمت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، يتضمن عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه بحق الموظف العام الذي يمتنع عمدًا عن إتاحة المعلومات أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يخفي مستندات.
النائب أحمد فايد يعتزم تقديم مشروع قانون من 6 مواد إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، يتضمن سجلًا إلكترونيًا موحدًا لقياس الانبعاثات وخططًا مرحلية لتطبيق النظام على المنشآت الحكومية والخاصة.
أحال مجلس النواب مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة، متضمنًا ضوابط للتمويل وتعزيزًا لاستقلال المجلس وحياد أعضائه.
أحال مجلس النواب مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إلى اللجان النوعية المختصة، متضمنًا ضوابط للتمويل وتوسيع جهات ترشيح الأعضاء وتعزيز ضمانات الاستقلال والحياد.