يعتزم النائب أحمد فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التقدم بمشروع قانون لقياس البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس الذي ينطلق مطلع أكتوبر عقب الإجازة البرلمانية الحالية.
وقال فايد إنه حصل على توقيع 60 نائبًا، موضحًا أن عدم اكتمال التوقيعات وعدم الانتهاء من صياغة المسودة حالا دون تقديم المشروع خلال دور الانعقاد الأول المنقضي. ويقوم المشروع على إلزام المنشآت بقياس بصمتها الكربونية بصورة دورية عبر منصة إلكترونية موحدة، بهدف تحديد حجم الانبعاثات بدقة والمساهمة في تحسين البيئة.
سجل موحد ومراجعة من جهات معتمدة
يتكون المشروع من 6 مواد، ويعرّف الانبعاثات بأنها الغازات الدفيئة، ومنها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والبير فلوروكربونات والهيدروفلوروكربونات وسادس فلوريد الكبريت، إلى جانب الغازات الأخرى التي يحددها المجلس الوطني للتغيرات المناخية وفق تطور المعرفة العلمية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها مصر.
وينص على قياس الانبعاثات وتوثيقها وجمع بياناتها باستمرار باستخدام أدوات معتمدة، وإعداد تقارير دورية والتحقق من صحتها بواسطة طرف ثالث معتمد. كما يلزم وزارة البيئة بإنشاء سجل إلكتروني موحد خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية، وتعلن خلال ستة أشهر من صدورها شروط تسجيل شركات التحقق، مقابل رسم عادل تحدده الدولة.
تطبيق مرحلي حتى 2033-2034
بحسب المادة الرابعة، تبدأ الشركات المملوكة للدولة والخاصة الواقعة ضمن أكبر 10% من شركات الجمهورية قياس كامل نشاطها خلال العام المالي 2026، مع التسجيل في نهاية كل ربع. ويمتد التطبيق إلى الوزارات والجهات والمنشآت الحكومية وأكبر 30% من الشركات الخاصة في 2030-2031، ثم المؤسسات الوطنية المستقلة وأكبر 50% في 2031-2032، وأكبر 70% في 2032-2033، قبل أن يشمل الشركات الخاصة كافة باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 2033-2034.
وتعتمد الوزارة شركات القياس والخبراء، وتقدم ورشًا دورية بمقابل عادل. كما يعتبر المشروع التلاعب بالبيانات أو عدم التسجيل أو تقاعس شركات التحقق جريمة تزوير مستندات رسمية، يعاقب عليها وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937.
نور في الطريق
