شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول، إحالة مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إلى اللجان النوعية المختصة.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز دور المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية، عبر تعديلات تتعلق بالحياد والاستقلال المؤسسي وتوسيع قاعدة المشاركة في تشكيله، بما يعكس التنوع المجتمعي ويدعم إسهام المجتمع المدني في منظومة حقوق الإنسان.
وتتضمن المسودة إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بهدف إثراء عملية الاختيار بخبرات متنوعة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما يمنح المشروع المجلس صلاحيات أكثر فاعلية لرصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه، بما يعزز دوره الرقابي والاستشاري ويسهم في تطوير السياسات العامة المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ونصت التعديلات على ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه منتميًا إلى أي حزب سياسي، إلى جانب ضمانات تكفل حرية الأعضاء في إبداء آرائهم أثناء أداء مهامهم. وشملت كذلك إعادة تنظيم اللجان الدائمة بما يمنح المجلس مرونة أكبر في مباشرة اختصاصاته.
ويتضمن المشروع نشر التقرير السنوي للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته، دعمًا لحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات وترسيخًا للشفافية والمساءلة.
ووضع التعديل ضوابط لقبول الهبات والمنح والإعانات؛ إذ اشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بينما يتطلب قبول المنحة أو الهبة المقدمة من جهة أجنبية موافقة مجلس النواب.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديل يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس وتعزيز استقلاليته، بما يواكب أحكام الدستور المصري والتزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
نور في الطريق
