أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال دور الانعقاد الأول، مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لبحث مواده وما تضمنه من تنظيمات تستهدف دعم استقلال المؤسسة الوطنية وتعزيز فاعلية أدائها.
ووضع مشروع التعديل ضوابط لقبول الهبات والمنح والإعانات، لتحقيق التوازن بين دعم موارد المجلس القومي لحقوق الإنسان والحفاظ على استقلاله. واشترط قبول التمويل بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، بينما يتطلب قبول المنحة أو الهبة المقدمة من جهة أجنبية موافقة مجلس النواب.
توسيع المشاركة وضمان الحياد
وتستهدف مسودة المشروع تعزيز دور المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية، عبر تعديلات تدعم الحياد والاستقلال المؤسسي وتوسع قاعدة المشاركة في تشكيله بما يعكس التنوع المجتمعي ودور المجتمع المدني في منظومة حقوق الإنسان.
وتضمنت التعديلات إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وإثراء اختيار الأعضاء بخبرات متنوعة في مجال حقوق الإنسان.
كما يمنح المشروع المجلس صلاحيات أكثر فاعلية لرصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه، بما يدعم دوره الرقابي والاستشاري ويسهم في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
واشترط المشروع ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه منتميًا إلى حزب سياسي، لضمان الحياد وتجنب تعارض المصالح. كذلك تضمن ضمانات لحرية الأعضاء في إبداء آرائهم أثناء أداء مهامهم، مع إعادة تنظيم اللجان الدائمة بما يوفر مرونة أكبر في مباشرة الاختصاصات، ونشر التقرير السنوي للمجلس بشأن حالة حقوق الإنسان وجهوده وأنشطته دعمًا للشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات.
نور في الطريق
