يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى بدء جلسات دور الانعقاد الثاني غدًا الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وسط ترقب لمصير عدد من مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إلى المجلس خلال دور الانعقاد الماضي ولم يُحسم النظر فيها.
ومن بين التشريعات المنتظرة مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية»، إلى جانب مشروعات أخرى تنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات التعامل معها عند انطلاق دور انعقاد جديد.
استئناف عمل اللجان
وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تستأنف اللجان، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها ومن دون حاجة إلى أي إجراء جديد.
وبالنسبة إلى تقارير مشروعات القوانين والاقتراحات التي بدأ المجلس نظرها في دور انعقاد سابق، يستأنف المجلس مناقشتها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، إلا إذا كان المجلس قد بدأ مناقشتها. ولا يتأثر سير إجراءات هذه المشروعات بزوال عضوية أحد مقدميها أو تنازل بعضهم عنها بعد إحالتها إلى اللجنة المختصة.
وفي حال إجراء تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل نظر المجلس في كل المشروعات المقدمة من الحكومة أو بعضها لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشتها. ويُعرض الطلب حينها على المجلس ليقرر إما إعادة المشروعات إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة القائمة.
كما تقضي المادة 180 بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول لكل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة استمرار نظر هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ الإخطار، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت نظرها فتُحال إلى اللجنة المختصة، التي يجوز لها الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأنها.
نور في الطريق
