يرى خبراء أن تنويع آليات إتاحة الأراضي الصناعية، وفي مقدمتها الإيجار المنتهي بالتملك، قد يساعد المستثمرين على توجيه أموال أكبر إلى المعدات والتشغيل بدلًا من تجميدها في تكلفة الأرض، مع ضرورة توافر التمويل والخدمات والرقابة على التنفيذ.
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقومات الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد، بما يشمل البنية اللوجستية والحوافز والكوادر البشرية، مع نماذج لمشروعات عالمية واستثمارات بمليارات الجنيهات والدولارات.
أعلنت الحكومة تفاصيل أول طرح للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ويشمل 540 قطعة بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، مع فتح التقديم إلكترونيًا حتى 31 أغسطس.
تفقد المهندس خالد هاشم مجمع «e2 العلمين الصناعي» ومشروعاته، وبحث مع قيادات مجموعة التنمية الصناعية خطط الاستثمار والتعليم المهني وتحديات التشغيل.
أكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن آلية الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية تستهدف دعم المستثمرين في بداية مشروعاتهم وتسريع تخصيص الأراضي.
قال النائب هاني حليم إن قرارات وزير الصناعة لتطوير تخصيص الأراضي الصناعية وإطلاق منصة رقمية موحدة ستخفف الأعباء عن المصنعين وتسرع إنشاء المشروعات، مع تيسيرات للمشروعات المتعثرة.
أصدر وزير الصناعة القرار رقم 171 لسنة 2026، متضمنًا إلغاء قيود زمنية للتنازل عن الأراضي الصناعية وتأجير المصانع، ومهلاً متفاوتة للمشروعات المتعثرة وفق نسب التنفيذ، إلى جانب ضوابط أكثر مرونة لتغيير النشاط الصناعي.