أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، ضمن حزمة تيسيرات تستهدف إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين وتحفيز تشغيل المصانع وتسريع الإنتاج.
ويأتي القرار بعد إعلان وزير الصناعة تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل. وكان القرار المنظم يتضمن حظر التصرفات الناقلة للملكية أو تأجير المصانع، بهدف الموازنة بين الرقابة على الأراضي الصناعية وإتاحة المرونة للقطاع الخاص لاستكمال مشروعاته.
ضوابط التنازل والمهل الجديدة
وألغى القرار القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي للتنازل عن الأراضي الصناعية، وسنة واحدة للتأجير. واكتفى بإثبات جدية المستثمر عبر بدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
وتحصل المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75%، على مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال الأعمال وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير وسداد التكاليف المعيارية المقررة.
أما المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، فتمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط، وسداد الغرامات والتكاليف عن الفترة المتبقية. وتمنح المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو تقل نسبة تنفيذها عن 50% مهلة تصل إلى 18 شهرًا، بإعفاء من الغرامة خلال الأشهر الستة الأولى فقط.
كما تقرر منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المستحقة، على أن يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض وتُعاد طرحها عند عدم الالتزام.
وشملت التعديلات السماح بالانتقال من قطاع صناعي إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقديم دراسة جدوى مبررة، مع ملاءمة الموقع للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.
نور في الطريق
