أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، تمثل خطوة استراتيجية لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحسين جاذبية الاستثمار الصناعي.
وقال حليم إن إتاحة 9 آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية توفر مرونة أمام فئات المستثمرين، عبر التملك المباشر وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب التوسع في المجمعات الصناعية والمطور الصناعي. وأضاف أن هذه البدائل تخفف الأعباء التمويلية، خصوصًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى الإنتاج والتوسع بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي.
وأوضح أن طرح الأراضي الصناعية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر من شأنه تقليل فترات الانتظار وتوفير فرص استثمارية مستمرة. كما أشار إلى أن برنامج «القرية المنتجة» يدعم التنمية الصناعية داخل المحافظات وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.
ولفت إلى أن منصة «دعم المصنع ودعم الصناعة» تعتمد على منظومة رقمية موحدة وجدول زمني ملزم لحل الشكاوى، مع تشكيل لجنة مستقلة لفحص الشكاوى غير المحلولة. وقال إن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات الجدوى والرد على استفسارات المستثمرين يعزز سرعة اتخاذ القرار ويختصر الوقت والجهد.
وأشار حليم إلى أن خفض رسوم «المجمعة العشرية» وتبسيط التراخيص والسماح بزيادة الارتفاعات داخل المناطق الصناعية، تمثل حوافز لتقليل تكلفة الاستثمار وتسريع إنشاء وتشغيل المصانع.
وتضمنت قرارات وزير الصناعة تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة، بحيث يكتفى لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو الإيجار بإثبات الجدية عبر استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج، بدلًا من شرط تشغيل المشروع لمدة 3 سنوات. كما منحت القرارات مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل، قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض.
نور في الطريق
