رد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على تساؤلات طرحها متحدث إثيوبي بشأن سد النهضة والسدود الإثيوبية المزمع إنشاؤها، خلال مداخلة مساء الجمعة على قناة المشهد.
وقال نور الدين، ردًا على سؤال عن سبب «استئذان مصر» قبل بناء السدود، إن قانون الأنهار العابرة للحدود يتضمن، بحسب ما ذكر، 33 بندًا، بينها 6 بنود تتعلق بالإخطار المسبق لدول المصب. وأضاف أن هذه الإجراءات تمنح دول المصب 6 أشهر للرد، مع إمكانية مد الفترة 6 أشهر أخرى، وفي حال عدم التوافق يتم اللجوء إلى الأمم المتحدة للتحكيم بشأن بناء السد أو رفضه.
وعن التفرقة بين الإخطار والاستئذان، قال إن الإخطار المسبق وموافقة دول المصب أو رفضها يمثلان، من وجهة نظره، استئذانًا عمليًا، لأن اعتراض دول المصب يعني عدم المضي في بناء السد. وتساءل عن جدوى وجود قانون دولي للأنهار العابرة للحدود إذا كانت دول المنابع تستطيع تنفيذ مشروعات السدود دون الرجوع إلى دول المصب.
كما علّق أستاذ الموارد المائية على طرح يتعلق بمطالبة إثيوبيا بتعويضات من مصر والسودان مقابل استخدام مياه النهر عبر سنوات، معتبرًا أن النهر ليس نتاجًا لجهد بشري يمكن المطالبة بثمنه. وتساءل عما إذا كانت إثيوبيا ستقدم تعويضات لمصر والسودان خلال السنوات التي لا تصل فيها إليهما كميات كافية من المياه.
وأشار نور الدين إلى وجود أكثر من 165 نهرًا عابرًا للحدود في العالم، وقال إنه لا توجد دولة منبع طالبت دول المصب بدفع ثمن مياه الأنهار، متسائلًا عما إذا كانت الأمم المتحدة أقرت مبدأ بيع مياه الأنهار.
وفيما يتعلق بالقول إن السد مهم لدول القرن الإفريقي، قال إن السد أُقيم لصالح إثيوبيا الوطني، متسائلًا عما إذا كان سيمد جيبوتي وإريتريا والصومال وكينيا بالمياه، وأضاف أن أفريقيا تضم 1200 سد.
نور في الطريق
