قضت المحكمة الإدارية الدائرة الثانية باستحقاق العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة لبدل الجهود غير العادية، كما قضت بأحقية أحد الأطباء في صرف البدل بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار طه علي محمد صالح، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حمدي محمد عطيفي ومحمد تغيان عماد الدين علي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد محمد فوزي، مفوض الدولة، وسكرتارية السيد أسامة سليمان عبد الرحمن أمين السر.
وجاء الحكم في الدعوى المقامة ضد وزير الصحة والسكان ومحافظ المنيا ورئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بصفتهم.
وطالب المدعي، الذي يعمل في أحد المراكز الطبية التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بإلزام الجهة الإدارية بصرف بدل الجهود غير العادية المقرر للعاملين بهذه المراكز، وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
واستندت الدعوى إلى قرار وزير الصحة رقم 275 لسنة 2012، وطالبت بصرف البدل بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2021، إلى جانب ما ينشأ عن ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
نور في الطريق
