رحل عن عالمنا المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، بعد مسيرة طويلة في القضاء والعمل العام، شغل خلالها مواقع بارزة كان من بينها رئاسة نادي قضاة مصر ووزارة العدل.
وُلد أحمد الزند عام 1946 في قرية دمتنو بمحافظة الغربية، وكان والده شيخًا للقرية ورئيسًا لجمعيتها الزراعية. وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، قبل أن يبدأ مشواره في السلك القضائي متنقلًا بين النيابة العامة والمحاكم في عدد من المحافظات، خصوصًا أسوان والدقهلية، وصولًا إلى منصب رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
محطات قضائية وإدارية
امتد نشاط الزند إلى مجالات أخرى إلى جانب القضاء؛ إذ ساهم في تأسيس نادي قضاة طنطا، وأُعير إلى دولة الإمارات رئيسًا للمحكمة الشرعية برأس الخيمة خلال الفترة من 1991 إلى 1993، ثم عمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد الإمارة حتى عام 1996.
كما ترأس نادي طنطا الرياضي بين عامي 2001 و2004، وشهد النادي خلال تلك الفترة طفرة إنشائية ورياضية، وتولى كذلك رئاسة أول محكمة رياضية في مصر.
وتولى الزند رئاسة نادي قضاة مصر لعامين متتاليين منذ عام 2009، عقب معركة انتخابية حامية أزاح فيها تيار الاستقلال. وبعد ثورة 25 يناير 2011، برز دوره خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، في مواجهة مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان يستهدف خفض سن تقاعد القضاة وعزل نحو 3 آلاف قاضٍ.
ورفع خلال تلك المرحلة شعار: «لا مهادنة ولا تراجع ولا استسلام.. فإما القضاء وإما الإخوان»، وقاد تحركات شملت مقاطعة الإشراف على استفتاء دستور 2012 وتعليق العمل بالمحاكم، على خلفية محاصرة المحكمة الدستورية العليا. وعُين وزيرًا للعدل في مايو 2015، واستمر في المنصب حتى مارس 2016.
وشهدت مسيرته جدلًا واسعًا حول مواقفه وتصريحاته، ومن بينها دفاعه عن تعيين أبناء القضاة في السلك القضائي، لكنه ظل أحد أبرز الأسماء التي أثرت في مسار القضاء والتحولات السياسية في مصر المعاصرة.
نور في الطريق
