أثار مشهد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعد ظهور شخص أمسك به عدد من الأهالي، وجرى تقييده وسط تجمع من المواطنين، فيما تضمن المشهد تعرضه للضرب والسحل.
وأعاد الواقعة إلى الواجهة تساؤلًا متكررًا بشأن حدود حق المواطنين عند ضبط شخص متلبسًا بالسرقة، وما إذا كان يحق لهم الاكتفاء بالإمساك به أو توقيع العقاب عليه قبل وصول الشرطة.
الإمساك بالمتلبس وتسليمه للسلطات
قال وليد الشحات، المحامي، إن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الساري حاليًا، تنص على أن لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وبحسب الشحات، يحق للمواطن في حالة التلبس أن يمنع المتهم من الهرب وأن يسلمه إلى الشرطة، إلا أن هذا الحق لا يشمل توقيع العقاب أو التعامل معه باعتباره مدانًا في الشارع.
الضرب والسحل قد يشكلان جريمة مستقلة
وأوضح أن السرقة تظل جريمة، لكن الاعتداء على المتهم بالضرب أو التسبب في إصابات له قد يشكل في الوقت نفسه جريمة مستقلة، وتحدد النيابة والمحكمة المسؤولية وفقًا لملابسات الواقعة ودرجة الإصابات والظروف المصاحبة لها.
وأشار إلى أن غضب صاحب المال أو المتعلقات عند مشاهدة شخص يستولي عليها مفهوم إنسانيًا، لكنه لا يمنح حق الانتقام. وأضاف أن الضرب والركل والسحل قد تندرج تحت أحكام المادة 242 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بالضرب أو الجرح الذي لا يبلغ درجة الجسامة المنصوص عليها في المواد السابقة، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات، ومنها استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
نور في الطريق
