تقدم النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن التطبيق الخاطئ لقرار وزارة البيئة رقم 346 لسنة 2025 الخاص بالشحنات الغذائية المستوردة المرفوضة.
وقال عبدالحفيظ إنه تلقى شكاوى من مستوردي مواد غذائية، بينها الفواكه المستوردة، بشأن إلزامهم بإعادة تصدير الشحنات التي يثبت عدم صلاحيتها. وأشار إلى أن هذا الإجراء يستند، بحسب الشكاوى، إلى تطبيق البند (هـ) من القرار رقم 15 بالمادة الأولى من قرار وزارة البيئة رقم 346 لسنة 2025.
وأوضح النائب أن البند (هـ) من الفقرة 15 مخصص حصرا لمخلفات المجازر المستوردة، وينص على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة كمخلفات خطرة وفقا للمادة 63 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020. وأضاف أن المادة 63 تتناول الضمان المالي والحد من التلوث الناتج عن السفن العابرة أو المسجلة التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي، ولا تتعلق بالشحنات الغذائية الواردة عبر الموانئ.
وأشار إلى أن الفقرة 18 من القرار ذاته، والخاصة بالمخلفات الغذائية الخطرة، تنص على إعدام المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وفق لوائح الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية.
وحذر عبدالحفيظ من أن إعادة التصدير تحمل المستوردين تكاليف شحن إضافية بالعملة الصعبة، إلى جانب رسوم التخزين بالموانئ، بدلا من الإعدام محليا وفق القانون. كما لفت إلى أن الإجراء قد يسبب مشكلات تجارية مع الدول المصدرة، قد تدفعها إلى اتخاذ إجراءات مقابلة ضد الصادرات الغذائية المصرية.
وطالب النائب الوزيرة بتوضيح مدى صدور تعليمات بإعادة التصدير بدلا من الإعدام، وأسباب إخضاع الشحنات الغذائية المرفوضة للبند الخاص بمخلفات المجازر. كما سأل عن خطة التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإصدار تعليمات توقف الخلط بين المخلفات الخطرة والأغذية غير الصالحة، وعن إعداد دراسة للأثر البيئي والاقتصادي لتلك السياسة.
نور في الطريق
