أوضحت جامعة الأزهر تفاصيل ما أُثير بشأن زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا، مؤكدة أن القرار ليس مستحدثًا، وأنه اتُخذ وفق الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.
وقالت الجامعة إن مجلس الجامعة سبق أن وافق على زيادة المصروفات السنوية للدراسات العليا في شهر يناير 2026، قبل أن يعتمدها المجلس الأعلى للأزهر.
التطبيق على الطلاب المستجدين
وأكدت جامعة الأزهر أن الرسوم المقررة بموجب القرار ستُطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، مشددة على عدم تطبيقها بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا.
وأشارت إلى أن الإعلان عن تطبيق القرار تزامن مع الموعد السنوي المعتاد لسداد مصروفات طلاب الدراسات العليا، الذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام عن العام الجامعي 2026/2027، وهو ما قالت إنه ربما أدى إلى اعتقاد البعض بأن الزيادة صدرت حديثًا.
ولفتت الجامعة إلى أن رسوم الدراسات العليا ظلت دون زيادة منذ عام 2014، لأكثر من 12 عامًا، مؤكدة أن الرسوم بعد الزيادة لا تزال أقل بكثير من المطبقة في الجامعات المصرية النظيرة.
توجيه حصيلة الزيادة
وأضافت أن حصيلة الزيادة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، لتُخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية وتحسين الخدمات الأكاديمية المقدمة للدارسين، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.
وأكدت الجامعة استمرارها في دعم الطلاب المتميزين عبر تقديم منح علمية إلى عدد من الدول، مع تحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي للمقبولين، إلى جانب نفقات السفر والإقامة.
وشدد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على حرص الجامعة على توضيح الحقائق للرأي العام، بما يدعم الشفافية ويحد من تداول المعلومات غير الدقيقة.
نور في الطريق
