تراجع استهلاك ورق الجرائد في مصر بصورة كبيرة، من مستوى كان يقترب من 100 ألف طن سنويًا خلال عامي 2008 و2009، إلى نحو 10 آلاف طن سنويًا في الوقت الحالي، وفق تقدير عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في الغرفة التجارية للقاهرة.
وقال خضر إن مصر لا تنتج ورق الصحف حاليًا، وإن احتياجات الصحف من هذا النوع من الورق تُغطى بالكامل عبر الاستيراد. وأرجع انخفاض الاستهلاك إلى تراجع الإقبال على شراء الصحف والجرائد المطبوعة، بالتزامن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية.
فاتورة الاستيراد
وأوضح أن سعر طن ورق الجرائد يبلغ نحو 750 دولارًا، ما يعني أن استهلاك 10 آلاف طن سنويًا يمثل فاتورة استيرادية تقدر بنحو 7.5 مليون دولار كل عام.
وطالب رئيس شعبة الورق، منذ أكثر من 20 عامًا بحسب قوله، الصحف الوطنية المملوكة للدولة بإنشاء شركة مساهمة مشتركة لإعادة إنشاء مصنع لإنتاج ورق الجرائد محليًا.
وأكد خضر أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع هذا النوع من الورق، مقترحًا هيكلًا استثماريًا تشارك فيه الصحف الحكومية بنسبة 60%، والصحف الخاصة بنسبة 20%، فيما تتراوح حصة المستثمرين من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي بين 20% و25%.
واعتبر أن إقامة مصنع محلي لإنتاج ورق الجرائد يمكن أن توفر جانبًا من فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المصنع قد تُسترد خلال عامين أو ثلاثة أعوام، وفق تقديره.
نور في الطريق
