ثمن الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب مهندسي مصر، تصريحات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أنها تعبر عن الثوابت الوطنية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل والتمسك بقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام المجاري والأنهار المائية الدولية.
وقال عبدالغني، في بيان، إن سد النهضة قضية ذات أبعاد هندسية وفنية وقانونية ووجودية، ولا يمكن اختزالها في مشروع لتوليد الكهرباء أو تحقيق التنمية. وشدد على أن حق أي دولة في التنمية لا ينبغي أن يأتي على حساب حق دول أخرى في الحياة والأمن المائي.
وأضاف أن ما وصفه بمحاولات تسويق السد باعتباره ضرورة تنموية لإثيوبيا، أو الحديث عن احتياج مائي كبير لديها، لا يتفق مع ما تتمتع به من وفرة في المياه وموارد مائية كبيرة، مشيرًا إلى أن احتياجاتها من الكهرباء يمكن تلبيتها عبر حلول ومشروعات متعددة. وأكد أن مصر أعلنت استعدادها للمساهمة في هذه الحلول بما يدعم تنمية الشعب الإثيوبي دون الإضرار بحقوق دولتي المصب.
وأشار نقيب المهندسين إلى ما أعلنه وزير الري من موافقة مصر على حشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا في دول حوض النيل الجنوبي، تشمل مشروعات للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي وخطوط نقل الكهرباء وإمدادات المياه والمشروعات متعددة الأغراض.
أرقام الوضع المائي
وأوضح عبدالغني أن مصر تواجه وضعًا مائيًا بالغ الصعوبة؛ إذ تبلغ حصتها من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات مائية تقدر بنحو 123 مليار متر مكعب سنويًا. كما يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة نحو 472 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل من حد الندرة المائية المطلقة المحدد عالميًا عند 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
وطالب باتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل، وآليات التعامل مع الجفاف والجفاف الممتد، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يمنع الإضرار بدولتي المصب. وقال إن النقابة ستنظم ندوات وجلسات حوار عن نهر النيل والقوانين الدولية للأنهار وسبل تعزيز التعاون الأفريقي.
وكان وزير الري قد أكد أن الدولة تتابع الموقف المائي باستمرار، وأن جميع الخيارات المشروعة تظل متاحة لحماية الأمن المائي وحقوق ومصالح الشعب المصري.
نور في الطريق
