تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية، بشأن ما وصفه بالارتفاع الكارثي في معدلات انتشار المخدرات التخليقية شديدة الخطورة، ومنها «الشابو» و«الآيس» و«الميثامفيتامين».
وقال فرغلي إن انتشار هذه المواد يمثل، بحسب سؤاله، تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والسلم الأهلي، محذرًا من خطر داهم في ظل ما اعتبره غيابًا حكوميًا وعجزًا عن مواجهة الأزمة.
وأشار النائب إلى الجرائم الأسرية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومنها اعتداء أبناء على والديهم أو وقوع جرائم قتل بين الأقارب، إلى جانب الحديث عن تنامي العنف. واعتبر أن هذه الوقائع تمثل ناقوس خطر يؤكد، وفق رؤيته، تجاوز القضية نطاق حالات التعاطي الفردية لتصبح أزمة تمس المجتمع بكامله.
مطالب للحكومة وخطة علاجية
وحمّل فرغلي الحكومة، ممثلة في وزارات الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي، مسؤولية عدم وجود خطة قومية شاملة تجمع بين المواجهة الأمنية والرعاية العلاجية.
كما انتقد النقص الحاد في المستشفيات والمراكز الحكومية المتخصصة، والإمكانات المتاحة لعلاج وحجز الحالات الحرجة التي قد تمثل خطورة على ذويها، معتبرًا أن ذلك يضع الأسر تحت ضغوط مالية ونفسية كبيرة.
وحذر من غياب الرقابة على مراكز علاج الإدمان الخاصة غير المرخصة، وقال إنها تحولت، بحسب وصفه، إلى أماكن للاحتجاز وتعميق المشكلة بدلًا من تقديم العلاج والتأهيل الحقيقيين.
وطالب النائب الحكومة بالإعلان الفوري عن آلية واضحة لمكافحة تصنيع وتهريب هذه المواد، إلى جانب تطوير البنية العلاجية وتأهيل المرضى لإعادة دمجهم في المجتمع. وأكد أنه استخدم أداة السؤال البرلماني العاجل، معلنًا عزمه تقديم استجواب رسمي ضد رئيس مجلس الوزراء مع بدء دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب في شهر أكتوبر.
نور في الطريق
