تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم بشأن آليات تطبيق نظام البكالوريا المصرية داخل المدارس، في ظل حالة الترقب والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور حول مستقبل النظام الجديد.
وأشار الصالحي إلى تصريحات الوزير المتعلقة بتخفيف الضغوط عن أكثر من 900 ألف أسرة، من خلال خفض عدد المواد الدراسية وإتاحة فرص امتحانية متعددة وإمكانية الانتقال بين المسارات. واعتبر أن هذه الأهداف إيجابية، لكنه أكد أن التحدي الأساسي يرتبط بكيفية تحويلها إلى إجراءات واضحة وعادلة وشفافة على أرض الواقع.
مطالب بشأن الجدول الزمني والامتحانات
وطالب عضو مجلس النواب بإعلان جدول زمني محدد لتطبيق كل مرحلة من مراحل نظام البكالوريا المصرية، على أن يكون معلنًا بصورة رسمية ومبسطة للطلاب وأولياء الأمور.
كما دعا إلى توضيح الضوابط الفعلية التي تكفل حصول الطالب على فرص امتحانية متعددة، بما يضمن ألا تتحول إعادة الامتحان إلى أعباء مالية إضافية على الأسرة المصرية.
وتساءل الصالحي عن آليات ضمان تكافؤ الفرص بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية في المسارات والامتحانات ونظم التقييم، إلى جانب خطة وزارة التربية والتعليم لتدريب المعلمين على النظام الجديد والتأكد من قدرتهم الفعلية على تطبيق المناهج وطرق التقييم الجديدة قبل بدء التنفيذ.
آلية للتعامل مع الشكاوى
وشدد النائب على ضرورة الكشف عن الآلية التي ستتبعها وزارة التربية والتعليم للتعامل مع مخاوف وشكاوى الطلاب وأولياء الأمور، وما إذا كان سيتم إنشاء غرفة عمليات دائمة ومنصة إلكترونية للرد الفوري على الاستفسارات والشكاوى.
وأكد أن إنهاء حالة القلق لدى الأسر لا يتحقق بالتصريحات وحدها، بل يتطلب معلومات واضحة وضوابط معلنة وجداول زمنية محددة وآليات تنفيذ قابلة للقياس، مطالبًا الوزير بتقديم إجابات تفصيلية بشأن هذه الملفات حتى تتحول البكالوريا المصرية من فكرة إصلاحية إلى تجربة تعليمية مستقرة تحظى بثقة الطلاب وأولياء الأمور.
نور في الطريق
