أصدر رئيس جامعة المنيا قرارًا بوقف موظفة في الوحدة الحسابية التابعة للإدارة المالية بالجامعة عن العمل لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء التحقيقات معها بشأن اتهامها بتسريب مستندات مرتبطة بمكافآت ونقل ملكية سيارة من طراز BMW.
وبحسب ما نُقل عن مصادر داخل الجامعة، فإن التحقيقات تركزت على تحديد المسؤول عن تداول المستندات، فيما اعتبر القرار أن الأوراق محل الواقعة جرى الحصول عليها من جهاز الكمبيوتر الخاص بالموظفة.
وأفادت المصادر بأن الموظفة خضعت للتحقيق لمدة 7 ساعات متواصلة داخل الإدارة القانونية بالجامعة، بمعرفة ماجد صلاح مدير الشؤون القانونية. ونفت الموظفة خلال التحقيقات اتهامها بتسريب المستندات، وقالت إن موظفًا آخر استولى على كلمة المرور الخاصة بجهازها، واستخدمها للوصول إلى ملف يتضمن أوراق المكافآت والتنازل عن ملكية السيارة للجامعة.
وقال مصدر بالإدارة القانونية، طلب عدم ذكر اسمه، إن التحقيقات تُجرى بسرية، وإن دور الإدارة يتمثل في الاستماع إلى أطراف الواقعة للكشف عن الحقائق. وأضاف أن الموظفة، وأي شخص يثبت تورطه، قد يُحال إلى مجلس التأديب بالجامعة باعتبار الواقعة، وفق توصيفه، إفشاءً لسر من أسرار الوظيفة.
تفاصيل الحركات المالية والسيارة
وتضمنت المستندات المتداولة، وفق ما ورد عنها، حركات مالية مسجلة باسم رئيس الجامعة وتحمل الرقم 3155 خلال عام 2025. وشملت حركة بقيمة 24 ألفًا و382 جنيهًا، وأخرى بقيمة 192 ألفًا و82 جنيهًا، إضافة إلى مبلغ 961.78 جنيه، ومبلغ 1,000 جنيه تحت وصف يتضمن كلمة «إعانة» بتاريخ 31 ديسمبر 2024، قبل إضافته للبنك في 21 يناير 2025 وللعميل في 22 يناير.
كما أثير جدل حول أوراق سيارة BMW، إذ أشارت المعلومات المتداولة إلى وجود تنازلين موثقين عنها؛ الأول عند تسجيلها باسم رئيس الجامعة، والثاني عند التنازل عنها لصالح الجامعة وإدراجها ضمن أسطول سياراتها. ولم يصدر بيان رسمي من الجامعة بشأن تفاصيل القرار أو نتائج التحقيقات حتى الآن.
نور في الطريق
