قال أيمن عصام، عضو هيئة دفاع المستأجرين، إن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية تتضمن طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 في مجمله وعدد من مواده، فيما تستكمل هيئة المفوضين نظرها في 13 سبتمبر 2026.
زارت المستشارة هدى أحمد عيسى والمستشار عبد الناصر أبو العزم مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بدعوة من وزير العدل، واطلعا على مراحل التنفيذ والتجهيزات الرقمية بالمشروع.
أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة موسعة في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الالتزام بالجداول الزمنية، واستعراض مكونات البنية الرقمية للمقار القضائية.
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تطلب من هيئة قضايا الدولة تقديم المستندات التي طلبها دفاع المستأجرين، وبينها حصر بأعداد المستأجرين في المحافظات، ضمن الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025.