أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على معدلات الإنجاز، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع.
رافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيدة المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين. كما حضر الجولة عدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين.
وفي مستهل الزيارة، رحب وزير العدل برئيسي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مؤكداً أن مشاركتهما تعكس التعاون المؤسسي والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
البنية الرقمية للمقرات القضائية
واستمع وزير العدل والحضور إلى شرح قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن المراحل الإنشائية المنفذة في مختلف أركان المدينة، ونسب مطابقتها للتوقيتات الزمنية المقررة. كما تناول الشرح البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية.
وأكد وزير العدل أن مشروع «مدينة العدالة» يستهدف تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة، بما يواكب رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ويسهم في تيسير العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الأعمال في المدينة، مؤكدين أن المشروع يعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وفي ختام الجولة، وجه وزير العدل الشكر للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية على جهودها في تنفيذ المشروع، مشدداً على الالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يعكس مكانة القضاء المصري.
نور في الطريق
