زارت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في جولة تفقدية جاءت تلبية لدعوة المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
شارك في الزيارة عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، فيما رافق رئيسة هيئة النيابة الإدارية وفد ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب قيادات الوحدات والإدارات المركزية بالهيئة وعدد من أعضائها.
واستهل وزير العدل الزيارة بكلمة رحب خلالها برئيسي الهيئتين والحضور، مؤكدًا أن مشروع مدينة العدالة يجسد رؤية الدولة لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمقومات العمل القضائي. وقال إن المشروع يستهدف تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يدعم العدالة الناجزة ويرتقي بالخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
واستمع الحضور إلى شرح من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مراحل تنفيذ المشروع، والأعمال المنجزة، والمباني والمنشآت التي تم الانتهاء منها، إلى جانب البنية التحتية الرقمية ومنظومات التحول الرقمي والتقنيات المقرر توظيفها داخل المقرات القضائية.
وشملت الجولة مركز الدراسات القضائية، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث اطلع المشاركون على الأعمال المنفذة والتجهيزات الجاري استكمالها.
وأشادت المستشارة هدى أحمد عيسى بما تم إنجازه في مدينة العدالة، مؤكدة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة المصرية، ويسهم في توفير بيئة عمل قضائية حديثة تدعم كفاءة وسرعة أداء الجهات والهيئات القضائية. كما أعربت عن تقديرها لجهود وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع.
نور في الطريق
