أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التطبيق الفعلي والحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية بات ضرورة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، في ظل اتساع حجم التعاملات وظهور ممارسات غير منظمة على أرض الواقع وعبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصبان إن تنظيم مهنة السمسرة لا يستهدف التضييق على العاملين بها، بل يهدف إلى حماية السمسار المرخص والمحترف الذي يلتزم بضوابط واضحة، من منافسة أشخاص غير مرخصين يعملون من دون مسؤولية مهنية أو قانونية.
وأضافت أن وجود وسيط عقاري مسجل ومرخص يمنح المواطن قدرًا أكبر من الأمان، ويسهم في الحد من عمليات النصب والاحتيال والإعلانات الوهمية، وكذلك تسويق الوحدات أو المشروعات قبل التأكد من سلامة موقفها. وأشارت إلى أن التنظيم يحمي أيضًا حقوق العملاء في العمولات والتعاقدات والبيانات التي تقدم إليهم.
ترخيص ورقابة على الوساطة الإلكترونية
وشددت عضو مجلس النواب على الحاجة إلى منظومة واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث تقتصر ممارسة الوساطة العقارية على وسيط مرخص يمكن التحقق من بياناته بسهولة، مع إلزام الوسطاء بقواعد مهنية تحفظ حقوق البائع والمشتري والسمسار معًا.
وطالبت بتشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية، ومنع الإعلان أو التسويق العقاري التجاري عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بواسطة وسطاء غير مرخصين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة على ممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات مضللة أو الترويج لمشروعات ووحدات بالمخالفة للقانون.
ورأت الصبان أن إنشاء سجل إلكتروني موحد للوسطاء العقاريين المرخصين، يمكن للمواطن الرجوع إليه قبل التعامل، مع آلية واضحة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الوسطاء غير المرخصين والممارسات المخالفة، سيعزز انضباط القطاع. وأكدت أن التطبيق الجاد للقانون يحقق حماية المواطن من النصب، وصون حقوق السماسرة المرخصين، ورفع الثقة والشفافية في السوق العقاري المصري.
نور في الطريق
