تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، وما يثار حول أعبائها على الأسر وقواعد التقييم واحتساب الدرجات وفرص الالتحاق بالجامعات المصرية.
وأشار محسب إلى أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الخاص بتنظيم الدراسة والامتحانات والتقييم في المدارس التي تطبق مناهج دولية وأجنبية، نص على تدريس مواد الهوية القومية، وفي مقدمتها اللغة العربية والتاريخ، مع احتساب كل مادة بنسبة 10% من المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية.
وأوضح أن تطبيق القرار على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، في أنظمة مثل IGCSE والدبلومة الأمريكية، أثار تساؤلات لدى أولياء الأمور حول أثر المواد المضافة على المسار الدراسي، وطريقة إدراج درجاتها في المجموع، وما قد يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية في ظل اختلاف نظم هذه الشهادات عن الثانوية العامة المصرية.
أحكام قضائية وتساؤلات حول التطبيق
ولفت عضو مجلس النواب إلى صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع، بينما طعنت الوزارة على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا. وطالب بتحديد الموقف التنفيذي والقانوني الذي سيطبق على الطلاب إلى حين صدور حكم نهائي.
كما طالب محسب بتوضيح السند القانوني لاحتساب كل من المادتين بنسبة 10%، وما إذا كانت الوزارة أجرت دراسة لأثر ذلك على طلاب أنظمة IGCSE والدبلومة الأمريكية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمنع تحميل الأسر تكاليف إضافية، والرقابة على المبالغ التي تحصلها بعض المدارس مقابل تدريس مواد الهوية.
وتساءل عن ضمان توحيد ونزاهة الامتحانات والتصحيح في المدارس الدولية، ومصير نتائج الطلاب في المدارس التي تثبت بها مخالفات، وسبل حماية الطلاب الذين بدأوا بالفعل دراستهم الثانوية وفق هذه الأنظمة، خاصة المقبلين على التخرج والتقديم للجامعات.
وطالب كذلك بتوضيح موقف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات من تأثير الدرجات على المجموع الاعتباري للشهادات الدولية وقواعد التنسيق، مؤكدًا ضرورة تحقيق وضوح واستقرار في آليات التطبيق دون اضطراب للمسار التعليمي أو أعباء غير منضبطة على الأسر.
نور في الطريق
