أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة لن توقف قيد خريجي كليات الطب الخاصة المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن الطلاب لا يتحملون مسؤولية أي تقصير أو مخالفة من جانب الكليات. وقال إن من يستوفي الشروط القانونية يحق له القيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأوضح أن النقابة تطالب بتطبيق القانون على كليات الطب الخاصة التي مُنحت مهلة ثلاث سنوات لإنشاء مستشفى جامعي ولم تنفذ هذا الشرط. وشدد على أن المطلوب هو وقف قبول طلاب جدد في الكليات غير الملتزمة، إلى حين توفيق أوضاعها وإنشاء المستشفيات الجامعية المطلوبة قانونًا، وليس إغلاق الكليات أو الإضرار بالطلاب المقيدين بها.
التدريب السريري شرط للتأهيل
وأشار نقيب الأطباء إلى أن دراسة الطب ذات طبيعة عملية، وأن المستشفى الجامعي يمثل جزءًا أساسيًا من التعليم والتدريب السريري، مؤكدًا أن تخريج طبيب مؤهل يتطلب تدريبًا عمليًا داخل مستشفى جامعي مجهز. وأضاف أن قرار إنشاء كليات الطب الخاصة نص صراحة على إنشاء مستشفى جامعي خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الكلية، وأن بعض الكليات لم تلتزم بذلك.
وطمأن أولياء الأمور بشأن الطلاب الملتحقين بالفعل بهذه الكليات، مؤكدًا أن الطالب الذي قبل المجلس الأعلى للجامعات التحاقه بكلية معترف بها لا يجوز حرمانه بعد التخرج من حق القيد. ولفت إلى أن شهادة بكالوريوس الطب والجراحة الصادرة من الكليات الخاصة المعترف بها تعادل شهادة الجامعات الحكومية، ويحق لحاملها القيد بالنقابة والحصول على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للقانون.
كما قال إن النقابة طالبت بخفض أعداد المقبولين في كليات الطب الحكومية والخاصة التي تمتلك مستشفيات، بما يتناسب مع القدرات التعليمية والتدريبية. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات تلقى هذه المطالب وأوصى وزارة التعليم العالي بتقليل الأعداد حفاظًا على جودة التعليم الطبي.
وأكد أن تنظيم منظومة التعليم وضبط إنشاء الكليات من مسؤولية السلطة التنفيذية ووزارة التعليم العالي، محذرًا من التوسع غير المدروس الذي قد ينعكس على الخدمة الصحية. ودعا الأسر إلى عدم دفع أبنائها لدراسة الطب مع انخفاض مجموعهم في الثانوية العامة، معتبرًا أن التخصص صعب ويحتاج إلى طالب مجتهد وصبور وقادر على التحصيل، لأن الطبيب يتعامل مع صحة الإنسان وحياته.
نور في الطريق
