طالب الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء وأمين عام اتحاد المهن الطبية، بإعادة النظر في معايير قبول الطلاب بكليات الطب، في ضوء ما وصفه بارتفاع معدلات الرسوب خلال السنوات الأولى في بعض الكليات.
وقال القاضي إن دراسة الطب تحتاج إلى طبيعة خاصة لدى الطالب، تشمل القدرة على بذل الجهد والالتزام والمذاكرة المستمرة. وأوضح أن متطلبات المهنة لا تنتهي بالتخرج، بل تمتد طوال الحياة المهنية عبر التعلم المتواصل ومتابعة التطورات العلمية والطبية، ما يجعل الاجتهاد والقدرة على الاستمرار من أسس النجاح.
وأضاف أن نتائج السنة الأولى في بعض كليات الطب خلال السنوات الماضية كشفت أن عددا من الملتحقين لم تكن قدراتهم وتأهيلهم الدراسي متوافقين مع طبيعة الدراسة ومتطلباتها. وأكد أن الطالب غير المؤهل منذ البداية لمسار دراسي شاق سيواجه صعوبة في الاستمرار وتحقيق النجاح.
ربط القبول بفرص التدريب
وشدد أمين عام نقابة الأطباء على ضرورة ربط أعداد المقبولين بإمكانات التدريب المتاحة، بما يشمل المستشفيات الجامعية وأعداد أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة للتعليم والتدريب.
وأشار إلى أن قبول طلاب بمجاميع منخفضة للغاية، تصل في كليات دولية بمصر إلى نحو 50%، يعد أمرا غير مقبول تماما. وطالب بتوحيد الحد الأدنى للقبول بما يتناسب مع المعايير المصرية، باعتبار أن خريج الطب في مصر سيعمل داخل المنظومة الصحية المصرية، بصرف النظر عن نوع الجامعة التي تخرج فيها.
وأكد القاضي أن النقابة لا تعارض التوسع في التعليم الطبي من حيث المبدأ، لكنها ترفض إنشاء أو استمرار كليات لا تتوافر بها مقومات تخريج طبيب مؤهل، وفي مقدمتها مستشفى جامعي يوفر التدريب العملي الكافي، إلى جانب أعداد مناسبة من أعضاء هيئة التدريس والإمكانات التعليمية. وأضاف أن ضبط الأعداد والمعايير يستهدف حماية مستقبل الطلاب وجودة التعليم والحفاظ على مستوى الطبيب المصري.
نور في الطريق
