حذرت النقابة العامة للأطباء من قبول طلاب للالتحاق بكليتي طب في مصر تابعتين لإحدى الجامعات الدولية التابعة لدولة في شرق أوروبا، بمجموع يبدأ من 50%، معتبرة أن ذلك يخالف الحد الأدنى المقرر للالتحاق بكليات الطب الخاصة المصرية.
وقالت النقابة، في بيان، إنها تلقت خلال الأيام الماضية معلومات بشأن قواعد القبول في الكليتين، ثم تحققت منها لتكتشف بدء القبول من مجموع 50%. وأبدت قلقها من الأمر، في ظل مطالباتها المتكررة بوقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، وقصر قبول أعداد جديدة على ضوابط تضمن جودة التعليم والتدريب الإكلينيكي.
وأوضحت أن ما تردد عن عدم اشتراط الدولة التي تتبعها الجامعة حدًا أدنى مماثلًا للمجموع المطبق في مصر لا يمثل مبررًا لتطبيق قواعد أجنبية على التعليم الطبي داخل الأراضي المصرية.
وشددت النقابة على أن الطالب الذي يدرس الطب في مصر ويعتزم ممارسة المهنة داخلها يجب أن يخضع لقواعد وضوابط التعليم الطبي المصرية، شأنه شأن خريجي كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة.
مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي
وأكدت النقابة أن الصفة الدولية لأي جامعة أو كلية لا تعفيها من القوانين واللوائح المصرية المنظمة للتعليم العالي ومزاولة مهنة الطب، محذرة من أن تتحول هذه الصفة إلى وسيلة لتطبيق نظام قبول منفصل عن القواعد السارية في الدولة.
وجددت رفضها قبول الطلاب في أي كلية طب جديدة لا تمتلك مستشفى جامعيًا تعليميًا مستوفيًا للاشتراطات، مؤكدة أن الدراسة النظرية وحدها لا تكفي، وأن التعليم الطبي يحتاج إلى تدريب إكلينيكي حقيقي ومنظم تحت إشراف أكاديمي ومهني مؤهل.
وقررت النقابة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، للتدخل العاجل وإلزام الكليتين بتطبيق الحد الأدنى المقرر لكليات الطب الخاصة المصرية دون استثناء، والتحقق من استيفائهما اشتراطات التدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي تعليمي.
نور في الطريق
