كشفت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تطبيق منظومة جديدة للتحقق من ملكية خطوط المحمول في مصر عبر إطلاق «الهوية الرقمية» خلال شهر، بهدف التأكد من تسجيل كل شريحة باسم الشخص الذي يحوزها ويستخدمها فعليًا.
وقالت عبد الناصر، خلال تصريحات لبرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن المنظومة تأتي تنفيذًا لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمعالجة مشكلة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين بينما يستخدمها أشخاص آخرون.
وأكدت أن آلية التحقق الجديدة ستدعم دقة مراجعة بيانات مستخدمي المحمول، بما يضمن ارتباط الخط بمالكه الفعلي ويحد من تسجيل الشرائح ببيانات غير صحيحة. وحذرت من استمرار تشغيل أي خط دون استكمال إجراءات التحقق، موضحة أن الخطوط التي لن يتم توثيقها من خلال الهوية الرقمية سيتم وقفها.
تنظيم البيع وتدقيق البيانات
وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بيع خطوط المحمول يجب أن يتم عبر شركات الاتصالات والمنافذ المعتمدة، نافية إتاحة بيع الشرائح بصورة قانونية في الشوارع أو الأكشاك. وأضافت أن ضبط البيع والتسجيل يمثل جزءًا من خطة تنظيم سوق الاتصالات والتحقق من سلامة بيانات المشتركين.
وأوضحت أن عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر يبلغ نحو 120 مليون خط، مقابل نحو 90 مليون مواطن يستخدمون خدمات المحمول، مرجعة الفارق إلى امتلاك بعض المواطنين أكثر من شريحة بسبب تعدد الخدمات واختلاف الاستخدامات.
ولفتت إلى أن ملف ملكية الخطوط شهد أوجه قصور سابقة في التحقق من البيانات، لكن الدولة اتخذت خلال السنوات العشر الأخيرة إجراءات لتقنين الأوضاع وتشديد قواعد بيع الشرائح وتسجيلها. ودعت المواطنين إلى عدم القلق مما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف الخطوط أو الشرائح المسجلة بأسماء آخرين، مع ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية.
نور في الطريق
